متابعة ـ منصة السودان ـ
كشفت القنصلية المصرية العامة في مدينة وادي حلفا عن قرار هام يتعلق بالمواطنين السودانيين الراغبين في السفر إلى مصر، مؤكدة أن التأشيرات تُمنح دون أي رسوم، وأنه لا يتم تحصيل أي مقابل مالي مقابل إصدارها، مشددة على أن منح التأشيرة يتم بناء على استطلاع مسبق وموافقة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية.
في بيان رسمي، أهابت القنصلية بجميع المواطنين السودانيين عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وجود رسوم مالية مقابل الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر.
وحذرت البعثة من الصفحات غير الرسمية على فيسبوك، ومن الحسابات والمجموعات الموجودة على تطبيقات مثل واتساب وتيك توك، والتي تروج لمعلومات مغلوطة قد تُستغل من قبل سماسرة التأشيرات.
وأكدت القنصلية بشكل قاطع أن المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات وتعليمات التأشيرات هو صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.
بيع التأشيرات بواسطة السماسرة بمبالغ تصل 4 مليون جنيه :
تشهد السوق السودانية، منذ اندلاع الحرب، انتعاشًا كبيرًا في عمليات بيع التأشيرات إلى مصر، وسط فوضى عارمة تقودها شبكات من السماسرة.
وبحسب تقارير صحفية، بلغت قيمة التأشيرة في السوق السوداء ما يعادل 4 مليارات جنيه سوداني، أي نحو 80 ألف جنيه مصري، ويتم تسويقها وبيعها عبر وسطاء وسماسرة
هذا الوضع فتح الباب أمام استغلال معاناة السودانيين، خاصة الهاربين من نيران الحرب والظروف الإنسانية القاسية، مما دفع آلاف المواطنين للوقوع فريسة لعمليات الاحتيال والدفع غير القانوني.
وفي تطور متصل، ناشد المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا شمال السودان، السفير المصري لدى الخرطوم، بضرورة استثناء المواطنين من أبناء وادي حلفا من قيود التأشيرات، لا سيما الحالات المرضية الحرجة، التي لا تحتمل التأخير أو التعقيد في الإجراءات
التأشيرة تصدر مجاناً والقنصلية توضح طريقة الحصول عليها :
كما طالب المجلس بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالحراك التجاري السلعي، نظراً للطبيعة الحدودية للمنطقة واعتمادها على الأنشطة التجارية المتبادلة مع مصر.
جددت القنصلية المصرية في بيانها تأكيدها أن كل تأشيرات السفر إلى مصر للسودانيين تصدر مجانًا، ولا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى، موضحة أن جميع عمليات المنح تتم وفق ضوابط واضحة ورسمية ومعتمدة من الجهات المختصة المصرية.
وشددت على أن أي شخص يروج لغير ذلك، سواء أفراد أو جهات، يُعد مخالفًا للقانون ويُسهم في تضليل السودانيين واستغلال ظروفهم الصعبة.
