منصة السودان الاخبارية
معك في كل مكان

مشروع قرار من مجلس الأمن بوقف القتال في الفاشر

متابعات – منصة السودان – اعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب بأن توقف قوات الدعم السريع حصارها للفاشر- السودان– ويدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين

واندلعت الحرب في السودان في أبريل/ نيسان من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.

 

وحذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أن تفاقم أعمال العنف في أنحاء الفاشر يهدد “بإطلاق العنان لصراع عرقي دموي في جميع أنحاء دارفور”.

 

نص مشروع القرار

إن مجلس الأمن:

1. يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر؛ ويدعو إلى الوقف الفوري للقتال ووقف التصعيد في الفاشر وما حولها، ويدعو كذلك إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين، بدعم من آليات الوساطة المحلية، حيثما كان ذلك مناسبا.

 

2. يطالب جميع أطراف النزاع بضمان حماية المدنيين، بما في ذلك عن طريق السماح للمدنيين الراغبين في الانتقال داخل الفاشر وخارجها إلى مناطق أكثر أمانًا بالقيام بذلك، ويشير إلى وجوب حماية جميع المدنيين وفقًا للقانون الدولي، ويطلب من الأمين العام، بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، لتقديم المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان، بناءً على آليات الوساطة والمساعي الحميدة الحالية.

 

3. يدعو إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان، ويطلب من أطراف النزاع أن تسمح وتسهل مرور الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام للمدنيين المحتاجين، بما في ذلك عن طريق إزالة البيروقراطية وغيرها من العوائق، وسرعة توفير التأشيرات وتصاريح السفر المطلوبة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات الأساسية، ويشير إلى التدابير التي اتخذتها السلطات السودانية في هذا الصدد، ويحثها على مزيد من التعاون، ويكرر دعواته إلى جميع الأطراف للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وبموافقة وتنسيق مسبقين من السلطات السودانية، ويدعوها إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية، ويدعو الأطراف كذلك وسحب المقاتلين عند الضرورة لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم خطر المجاعة.

 

4. يشدد البرنامج التشغيلي (للسودان) على الضرورة الملحة لمعالجة النقص في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين، ويشجع الدول الأعضاء والجهات المانحة الدولية والشركاء على ضمان الوفاء بجميع التعهدات بالكامل وفي الوقت المناسب، وزيادة المساهمات لتمكين توسيع نطاق المساعدة الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

 

5. يطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسير الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان المدنية، مع التذكير بأن المرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة والمرافق التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بمن في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون، فضلاً عن العاملين في المجال الطبي ووسائل النقل الخاصة بهم، ويجب احترامها وحمايتها، وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

 

6. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وأن يدعم بدلا من ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور التزاماتها بالامتثال لتدابير حظر توريد الأسلحة على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 7 و 8 من القرار 1556 (2004)، ويكرر أن من ينتهكون حظر توريد الأسلحة قد يتم إدراجهم ضمن التدابير المستهدفة وفقا للفقرة 3 (ج) من القرار 1591 ( 2005).

 

7. يدعو أطراف النزاع إلى السعي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع، من خلال الحوار، بدعم مستمر من المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، والاتحاد الأفريقي لعقد حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول السودان.

 

8. يشجع على المشاركة المنسقة للمبعوث الشخصي للأمين العام بشأن السودان، رمطان لعمامرة، مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية جامعة وشاملة بقيادة السودانيين، مع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة، والتي تعكس تطلعات الشعب السوداني.

 

9. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ جميع عناصر هذا القرار ضمن تحديثاته المنتظمة على النحو المنصوص عليه في القرار 2715 (2023).

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.