أكدت وزارة الداخلية انها تولي ملف توفير الأمن للمناطق الصناعية في ولاية الخرطوم اهتماما كبيرا لما للقطاع من أهمية في استعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال تحريك عجلة الإنتاج، مشيرا إلى التزام وزارة الداخلية بوضع تدابير خاصة للقضاء علي عمليات التعدي على مقدرات المناطق الصناعية وتوفير بيئة آمنة لاستعادة النشاط الصناعي بشكل كامل.
ترتيبات لعودة النشاط الصناعي:
وبحث وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين مع وزيرة الصناعة المكلف الأستاذة محاسن علي يعقوب بمقر وزارة الداخلية بالخرطوم اليوم، التحديات الأمنية التي تواجه مرافق القطاع الصناعي بالخرطوم عقب تحريرها وطرد مليشيا الدعم السريع منها وتم التوافق على عدد من النقاط التي تسهم في عودة النشاط الصناعي.
مسؤوليات دستورية على عاتق الشرطة:
وأكد الوزير ان توفير الأمن الداخلي مسؤولية قانونية ودستورية على عاتق الشرطة في المقام الأول، ومن ثم تأتي أدوار المجتمع والشركاء، مشيرا إلى أن عودة المواطنين إلى مواقعهم وانشطتهم يسهل عمل الشرطة.
وتطرق وزير الداخلية الى التدابير والنهج الذي تتبعه الشرطة لتوفير أقصى درجات الأمن، مبينا ان وحدات الشرطة منتظمة في دوريات مستمرة بالمناطق التي تحررت بالخرطوم وتشارك في دوريات مع القوات المسلحة.
وقالت وزيرة الصناعة أن المناطق الصناعية تحتاج إلى تدابير خاصة لأنها تحتوي على بعض المقدرات وهي عرضة للسرقة حيث يرتاد هذه المناطق بعض معتادي السرقات بسبب قلة الحركة.
واشادت بجهود وزارة الداخلية ومرابطة قيادتها في مقرها بولاية الخرطوم، مشيرة إلى الانتشار الكبير لقوات الشرطة في المناطق المختلفة والذي لاحظته خلال جولتها بالولاية
