أكدت حركة العدل والمساواة، بشكل قاطع عدم قيامها بأي أنشطة تجنيد في ولايتي الشمالية ونهر النيل، مشيرة إلى أن تواجد عناصرها العسكرية في الولايتين ينحصر في مواقع عسكرية محددة.
وأضافت في بيان (نؤكد التزام قواتنا التام بالقوانين واللوائح العسكرية وقواعد الانضباط التي تحظر أي تجاوزات ضد المدنيين). ودعت الحركة التي يتزعمها وزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم، الأجهزة النظامية إلى التنفيذ الصارم للقانون ضد مرتكبي المخالفات والتجاوزات، لافتة إلى أن مشروعهم السياسي يدعو أساساً إلى صون كرامة المواطنين وحماية حقوقهم.
