متابعة _ منصة السودان _
حذّرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان من تداعيات تحديد سقف رسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي في السودان عند 600 ألف جنيه، مؤكدة أن تطبيق القرار دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة قد يشكل عائقاً أمام حصول قطاعات واسعة من الطلاب على حقهم في التعليم.
وقالت المفوضية في بيان موقف صدر الأحد 1 نوفمبر 2026، إنها رصدت قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تحديد الحد الأقصى لرسوم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى تقديرها للجهود الرامية إلى الحد من التفاوت والارتفاع غير المبرر في الرسوم الدراسية بين الجامعات .
وأكدت المفوضية أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في حماية الحق في التعليم وإتاحته للجميع على قدم المساواة ودون تمييز، وفقاً للمواثيق والمعايير الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونبّهت إلى أن تحديد سقف مالي موحد للرسوم، دون مراعاة تداعيات الركود الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية والنزوح القسري، قد يؤدي إلى خلق حواجز مالية تحول دون التحاق الطلاب بالتعليم العالي أو مواصلة دراستهم، بما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من معدلات التسرب الأكاديمي، خاصة وسط الفئات الأكثر هشاشة والمتضررة من النزاع.
وطالبت المفوضية الجهات المختصة بوضع نظام مؤسسي للمنح والتدابير التعويضية، وإلزام مؤسسات التعليم العالي بتفعيل آليات مرنة للإعفاء الجزئي والكلي من الرسوم، بما يشمل أبناء الأسر المتضررة من الأزمات والنازحين وأسر الشهداء والفئات محدودة الدخل والأكثر ضعفاً .
كما أوصت باعتماد خيارات ميسرة لجدولة رسوم التسجيل وتقسيطها، بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء الأمور ويحول دون اضطرار الطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة بسبب العجز عن السداد.
ودعت المفوضية الجامعات إلى تشكيل لجان طارئة للاستئناف والنظر في الحالات الإنسانية على مستوى الولايات، مع ضرورة الإسراع في معالجة الطلبات، وعدم حرمان أي طالب من استكمال إجراءات التسجيل أو الجلوس للامتحانات بسبب عدم القدرة المالية.
وشددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان على استمرارها في رصد مدى التزام الجهات المعنية بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالحق في التعليم ، مؤكدة ضرورة عدم اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بجوهر هذا الحق.
ودعت مؤسسات الدولة كافة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية مستقبل الشباب وضمان فرص تعليمية عادلة باعتبارهم ركيزة أساسية لنهضة البلاد واستقرارها .
