متابعة _ منصة السودان _
شهدت فرنسا احتجاجات واسعة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط تقديرات نقابية بوصول عدد المشاركين إلى نحو 800 ألف شخص، في حين أعلنت السلطات أرقامًا أقل، بالتزامن مع اندلاع أعمال عنف وتخريب في عدد من المدن الفرنسية.
وأثارت الاحتجاجات ضغوطًا جديدة على الحكومة الفرنسية، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ولا سيما في قطاع التعليم، حيث يواجه عدد من المؤسسات التعليمية تحديات مرتبطة بنقص المعلمين وتراجع الإمكانات.
وفي سياق متصل، ندّد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بأعمال العنف التي رافقت التظاهرات، واصفًا إياها بأنها «بالغة الشدة»، ومشددًا على ضرورة التمييز بين الحق في الاحتجاج السلمي والأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة.
وشهدت بعض المناطق اشتباكات مع الشرطة، إلى جانب حوادث حرق وتخريب ونهب، ما أعاد إلى الواجهة التحديات التي تواجه السلطات الفرنسية في احتواء الغضب الاجتماعي والحفاظ على الأمن العام.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا، وسط مطالب شعبية بتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الخدمات العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى احتواء تداعيات الاحتجاجات والحفاظ على الاستقرار.
