متابعة _ منصة السودان _
أكد وكيل وزارة العدل رئيس القطاع القانوني، مولانا علي خضر علي، أهمية توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بصورة مهنية واحترافية، بما يمكّن المجتمعين الدولي والإقليمي من الاضطلاع بالتزاماتهما القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الضحايا والمتضررين.
وشدد لدى مخاطبته اليوم ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، التي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة المحامين السودانيين والمركز الأفريقي لدراسة الحوكمة والسلام والتحول، تحت رعاية حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على ضرورة حصر وتوثيق الانتهاكات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، بما يعين الدولة على ملاحقة ومقاضاة المتسببين فيها وداعميهم على المستويين المحلي والدولي، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وحفظاً لذاكرة الأمة وتوثيقاً للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن أهمية الورشة تنبع من انعقادها عقب الحرب التي شهدتها البلاد وما أفرزته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مبيناً أن تلك الانتهاكات شملت تدمير البنى التحتية والأعيان المدنية، والتهجير القسري والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، فضلاً عن القتل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنهب والإذلال الممنهج والعنف الجنسي، وهي ممارسات تحظرها الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال وكيل وزارة العدل إن الوزارة تأمل، على إثر الورشة، في تشكيل فرع للآلية الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم دارفور، ليكون جسراً للتواصل بين المركز والإقليم، تنفيذاً لتوصية مؤتمر العدل الذي انعقد بولاية كسلا في نوفمبر الماضي، وإنفاذاً للاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن الورشة تمثل منشطاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنبراً للتفاكر مع أصحاب المصلحة الحقيقيين، مؤكداً ضرورة أن يصاحب عملية التوثيق اهتمام ومتابعة لحقوق الضحايا، عبر إنشاء جمعيات وطنية طوعية وتدريب وتأهيل أعضائها لتقديم البلاغات وإيصال أصوات الضحايا إلى الآليات الدولية والإقليمية المتخصصة.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة في المطالبة بجبر الأضرار الواقعة على الضحايا، والمساعدة في إنفاذ العدالة الانتقالية، بما يكفل حماية حقوق المتضررين وتحقيق العدالة.
