متابعة _ منصة السودان _
أكدت شعبة مستوردي الكيماويات الزراعية أن ضبط مصنع للغش التجاري للمبيدات والأسمدة جريمة وفعل تخريبي عابر للحدود يستهدف الأمن القومي.
وأوضحت الشعبة في بيان، أنها ظلت تتابع تفاصيل الجريمة النكراء المنظمة التي تم الكشف عنها مؤخرًا بواسطة الخلية الأمنية وجهاز المخابرات العامة بولاية كسلا، والتي تمثلت في الكشف عن أكبر مصنع لغش وتزوير المبيدات الزراعية والأسمدة بمدينة كسلا.
وأشار البيان إلى أنه تم العثور على كميات ضخمة من المبيدات والأسمدة المنهوبة أثناء فترة الحرب، والتي تصنف كأكبر عملية غش تجاري وتزوير وتهريب شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وقال البيان: “هذا الفعل يشكل عدوانًا صارخًا على الأمن القومي وضربة في عمق الاستقرار الاقتصادي والبيئي بما يصيب الإنسان والحيوان والزراعة والأرض من أضرار.”
ونوه بيان الشعبة إلى أن ما تم ارتكابه من أعمال تزوير وتهريب وغش ممنهج لا يمثل مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هو فعل تخريبي متعمد وعابر للحدود يستهدف تدمير الاقتصاد الوطني وتدمير البيئة المحلية وصحة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن ومستقبل أجياله.
وقال البيان: “بناءً على ذلك، فإن الشعبة تعلن للرأي العام إدانتها المطلقة لهذه الأفعال الإجرامية، وتعتبرها طعنة في خاصرة الأمن الاقتصادي والصحي بالبلاد.
وطالبت الشعبة بالعدالة العاجلة والناجزة، ومطالبة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بضرب أوكار المفسدين وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من ثبت تورطه أو تواطأ أو سهل تلك العمليات الإجرامية.”
كما دعا البيان إلى حماية الاقتصاد والبيئة وتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق وتطوير منظومات الحماية ومساعدة المجلس القومي للمبيدات لأداء دوره الرقابي وإعادة النظر في العقوبات التي تشملها القوانين لتتواكب مع المستجدات.
كما دعا البيان المواطنين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع بالوقوف كخط دفاع أول لمواجهة الفساد والإبلاغ عن الممارسات المشبوهة التي تؤثر على سلامة الوطن والمواطن.
وحيا البيان يقظة الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة ووزارة الزراعة وإدارة وقاية النباتات بولاية كسلا لموقفهم الوطني الأصيل باعتبار أن حماية الوطن وصون مقدراته الاقتصادية والحفاظ عليها هي مسؤولية اجتماعية لا تقبل التهاون والتراجع
