وجّهت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات القانونية إنذاراً قانونياً نهائياً إلى الكافة، نيابة عن موكلها الشيخ الزين محمد أحمد الزين، طالبت فيه بالكف والامتناع عن كافة صور الإساءة والتشهير والنشر وإعادة النشر والتداول الإلكتروني لأي محتوى من شأنه المساس بسمعته أو كرامته أو اعتباره.
وقالت المجموعة، في الإنذار القانوني، إن موكلها رصد ووثّق تداول محتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائط إلكترونية مختلفة، تضمنت، بحسب مضمونها وسياقها، عبارات وادعاءات وإشارات من شأنها النيل من سمعته ومكانته أمام الغير.
وأشارت إلى أن بعض الأشخاص عمدوا إلى إعادة نشر وتداول تلك المواد عبر حسابات وصفحات ومجموعات ومنصات أخرى، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق انتشارها واستمرار آثارها.
وأكدت المجموعة أن موكلها لا ينازع أي شخص في حقه المشروع في التعبير أو النقد وإبداء الرأي متى كان ذلك في حدود القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن وجود أي ادعاءات أو مطالبات في مواجهة موكلها لا يبرر التشهير به أو الإساءة إليه أو نشر اتهامات ووقائع من شأنها الإضرار بسمعته واعتباره.
واستند الإنذار، بحسب المجموعة، إلى أحكام المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، الخاصة بإشانة السمعة، إلى جانب المادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م، تعديل 2020م، المتعلقة بإشانة السمعة والجرائم المرتكبة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، فضلاً عن القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والمدنية والتعويض عن الضرر.
وطالبت المجموعة بالكف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أو مشاركة أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن إساءة إلى موكلها، إلى جانب إزالة المحتويات المسيئة التي سبق نشرها أو إعادة نشرها.
وحذرت من أن المسؤولية القانونية قد لا تقتصر على الناشر الأصلي، وإنما يمكن أن تمتد، وفقاً لدور كل شخص وتوافر عناصر المسؤولية القانونية، إلى من يقوم بإعادة النشر أو المشاركة أو الترويج للمحتوى محل الاعتراض.
وأكدت مجموعة الاعتصام احتفاظ موكلها بكامل حقوقه القانونية في توثيق وحفظ الأدلة والمحتويات ذات الصلة، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية، فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي قد تكون لحقت به.
وشددت المجموعة في ختام الإنذار على أن توجيهه لا يمثل تنازلاً عن أي حق أو تصالحاً أو تسوية، مؤكدة احتفاظ موكلها بكافة حقوقه القانونية دون استثناء.
