متابعة _ منصة السودان _
أكد والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور اهتمام حكومة الولاية بتعزيز منظومة الرقابة عبر تفعيل التشريعات والأوامر المحلية، ودعم الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، بما يسهم في حماية المستهلك والمنتج، والارتقاء بجودة السلع والخدمات.
جاء ذلك لدى لقائه امس بمدير قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية البحر الأحمر، المهندس الوليد محمد عثمان، حيث بحث الجانبان سبل تطوير منظومة الرقابة المحلية، وتحديث آلياتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الولاية.
وأكد الوالي دعم حكومته الكامل لجهود الهيئة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية لإحكام الرقابة على السلع والخدمات، خاصة في ظل تنامي النشاط الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الولاية عقب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي لولاية البحر الأحمر، بوصفها البوابة الرئيسية لحركة الصادرات والواردات، يضاعف مسؤولية الأجهزة الرقابية في ضمان سلامة المنتجات المتداولة، وحماية المستهلك، وتعزيز جودة السلع والخدمات.
من جانبه، استعرض مدير قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الجوانب القانونية الداعمة لتطوير العمل الرقابي، معلناً عن مقترح مشروع قانون ولائي موحد لحماية المستهلك يراعي خصوصية ولاية البحر الأحمر باعتبارها الميناء الرئيسي للبلاد، ويتواءم مع التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.
وأعرب المهندس الوليد محمد عثمان عن تقديره للدعم الذي يقدمه والي الولاية لبرامج وأنشطة الهيئة، مشيراً إلى توجيه الوالي بإحالة مقترح مشروع القانون إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإجازته.
وأوضح أن القانون المرتقب سيؤسس لمنظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية، بما يعزز حماية المستهلك، ويرتقي بجودة الأسواق، ويسهم في دعم جهود التنمية والاستثمار بولاية البحر الأحمر .
