- متابعة _ منصة السودان _
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وممثلي وكالات الأمم المتحدة بالسودان، لتوضيح المواقف الرسمية حول ما يُسمى “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية” التابعة لمليشيا الدعم السريع.
وجاء استدعاء وزارة الخارجية السودانية لوكالات الأمم المتحدة بالسودان، بحسب البيان الصادر في وقت متأخر من ليل الأربعاء 6 مايو 2026، عقب اشتراط قوات الدعم السريع على المنظمات الدولية التسجيل لدى وكالة الشؤون الإنسانية التابعة لها.
ورفض البيان الاعتراف بـ”الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” التابعة لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أنها تُعد “كيانًا غير شرعي”، وموضحًا أن تسجيل أي منظمة أو وكالة أممية لدى هذه الهيئة يُعتبر تصرفًا داعمًا لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما ورد في البيان.
كما اعتبر البيان أن الاستجابة لشروط هذه الهيئة غير الشرعية، التي قضت بوجوب التسجيل خلال 30 يومًا وفتح مكاتب خلال 45 يومًا، تُعد انتهاكًا صريحًا لسيادة السودان.
ورأى البيان أن أي التزام بشروط هذه الهيئة يُعتبر متناقضًا مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس 2025، والذي يرفض إنشاء أية سلطة أو كيانات موازية في السودان. كما ذكر بتحذير مجلس الأمن من أن أية خطوة أحادية في هذا الصدد تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي.
ودعا البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان إلى توجيه موظفيها للالتزام الصارم باحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وتذكيرهم بضرورة العمل على تطبيق المبادئ الإنسانية الدولية المتمثلة في الحياد التام، وعدم التحيز، واستقلالية العمل الإنساني عن أية أهداف سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.
كما شدد البيان على ضرورة التذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ46 (القرار رقم 182)، الصادر في 19 ديسمبر 1991، وضرورة مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة فيه (البندين 2 و3)، والتي تنص على توفير المساعدة الإنسانية وفقًا للمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة.
