متابعة – منصة السودان –
قالت مجموعة محامو الطوارئ إنها رصدت نمطًا متكررًا من عمليات الإفراج عن معتقلين مدنيين من سجن دقريس بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، مقابل دفع مبالغ مالية، في ما وصفته بـ”ابتزاز مالي ممنهج” واستغلال لمعاناة الأسر.
وأوضحت المجموعة، في بيان صادر بتاريخ 25 أبريل 2026، أن بعض المعتقلين تمكّنوا من التواصل مع ذويهم وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أنهم اعتُقلوا من مناطق متعددة خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، واحتُجزوا لفترات طويلة في ظروف وصفتها بـ”القاسية” وتفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
وبحسب جهات حقوقية، تحتجز قوات الدعم السريع مئات الأشخاص داخل سجن دقريس الواقع غرب مدينة نيالا بنحو 25 كيلومترًا، وتواجه هذه القوات اتهامات بارتكاب انتهاكات تصل إلى التجويع والقتل ضد المحتجزين.
واعتبرت أن ربط الإفراج بدفع أموال يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جرائم الاتجار بالبشر والاحتجاز لأغراض التربح، على حد تعبير البيان.
وحمّلت المجموعة قوات الدعم السريع المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات منذ لحظة الاعتقال، مؤكدة أن أي عمليات إفراج لا تُسقط الحق في المساءلة الجنائية.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسجن دقريس، وتسليمهم إلى ذويهم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع ضمان سلامتهم وتوثيق أوضاعهم، وتمكين الأسر من معرفة مصير المفقودين.
كما طالبت بفرض رقابة دولية مستقلة على عمليات الإفراج لضمان الشفافية، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يقوّض أسس العدالة ويكرّس الاعتقال خارج إطار القانون.
