فرض رسوم 34 ألف جنيه على أي مواطن عائد بمعبر أرقين يشعل الغضب على الحكومة

متابعة – منصة السودان –

في وقت تدعو فيه الحكومة السودانية المواطنين في الخارج إلى العودة الطوعية، تتصاعد شكاوى العائدين م ارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة عليهم في المعابر، ما يطرح تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع دعوات العودة.

تشهد المعابر الحدودية في السودان، خاصة في منطقة وادي حلفا، جدلاً متزايدًا على خلفية الرسوم المفروضة على المواطنين العائدين إلى البلاد، رغم الدعوات الرسمية التي تشجع على العودة الطوعية وترك حياة اللجوء والنزوح.

وبحسب إفادات متداولة، يتم فرض عدة رسوم على كل مواطن عند دخوله، تشمل ضريبة القيمة المضافة، ودمغات متعددة، بالإضافة إلى رسوم أخرى تحت مسميات مختلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للانتقال داخل البلاد.

وتُقدّر تكاليف الترحيل من وادي حلفا إلى العاصمة الخرطوم بنحو 34 ألف جنيه سوداني للفرد، فيما تبلغ نحو 22 ألف جنيه إلى مدينة عطبرة، و15.5 ألف جنيه إلى دنقلا، وذلك دون احتساب الرسوم الإضافية المفروضة على الأمتعة الشخصية.

ويرى مراقبون أن هذه التكاليف قد تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما قد يحدّ من الاستجابة لدعوات العودة الطوعية التي تروج لها الحكومة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، مناشدة السودانيين في الخارج بالعودة، تشير هذه الشكاوى إلى وجود فجوة بين الخطاب الرسمي والتطبيق على أرض الواقع.