بنك السودان يعلن تعديل سقف التمويل الأصغر والصغير ويبشر المواطنين

أصدر بنك السودان المركزي المنشور رقم (2026/6) الخاص بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، وذلك في إطار جهوده الرامية لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وتأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسد الفجوة التمويلية، حيث حدد المنشور السقوف الجديدة لقطاعات التمويل الأصغر وفقاً للآتي:

 

 

 

 

القطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني): من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه.

قطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة: من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه.

القطاع المهني والحرفي: من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.

قطاع التجارة والصناعة: من 7 مليون إلى 9 مليون جنيه.

القطاعات الخدمية: من 3 مليون إلى 5 مليون جنيه.

 

كما استحدث المنشور قطاعات تمويلية جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، وهي:

 

قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني (بغرض الصادر): يصل إلى 25 مليون جنيه.

قطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي (بغرض الصادر): يصل إلى 22 مليون جنيه.

قطاع تأهيل المأوى: من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.

 

 

 

 

وفيما يتعلق بـ التمويل الصغير، قرر البنك المركزي رفع سقف التمويل الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون (ثلاثون مليون) جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية سواء كان التمويل ممنوحاً بصورة فردية أو جماعية.

 

 

 

 

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية بنك السودان المركزي لبناء نظام مالي شامل يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية الموجهة نحو التصدير لقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي والحيواني بغرض الصادر بما يساهم في زيادة موارد الدولة من العملات الصعبة وتعزيز الإنتاج المحلي وسد الفجوة التمويلية بما يضمن توفر السيولة اللازمة للأنشطة الإنتاجية التي تأثرت بارتفاع التكاليف، كما يساهم رفع سقف التمويل في الإعمار والاستقرار الاجتماعي باستحداث قطاع تأهيل المأوى بسقف يصل إلى 12 مليون جنيه، وهو ما يدعم جهود إعادة بناء البنية التحتية للسكن واستقرار المواطنين كما يتيح للأفراد والمجموعات فرصة لنمو الأعمال الصغيرة وتحويلها إلى كيانات اقتصادية فاعلة قادرة على خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد.