وجه عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا البالغة 11 مليون دولار، وذلك بعد أن أثارت جدلاً واسعاً.
وأكد في تصريحات صحافية، أن مسؤولية توقيع العقودات تقع تحت مسؤولية الوزارتين وأن اللجنة العليا لا علاقة لها بالتعاقد وإنما معنية فقط بمتابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها لوضع خططهم بناءً عليها.
