متابعة – منصة السودان –
قال الصحفي محمد عثمان الرضي إن السلطات منعته يوم السبت من الحصول على جواز سفر داخل الإدارة العامة لشرطة الجوازات، بعد إبلاغه بوجود حظر مرتبط ببلاغ رأي عام في نيابة المعلوماتية بمدينة بورتسودان.
وأوضح الرضي أن الحظر لم يصدر بحكم قضائي أو إجراء قانوني، بل جرى تنفيذه مباشرة رغم توجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان التي شددت على عدم منع المواطنين من استخراج أوراقهم الثبوتية بسبب بلاغات جنائية.
وذكر أن مدير الإدارة اللواء شرطة عبدالمحمود العوض أبلغه بقرار المنع، مشيراً إلى أن الإجراء يمثل تجاوزاً للتوجيهات السيادية المتعلقة بوقف العمل بسياسة الحظر.
وقال الرضي إن رئيس هيئة السجل المدني والجوازات الفريق شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي أكد له رسمياً تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة، وبدء استخراج جميع الأوراق الثبوتية دون استثناء، بما في ذلك جوازات السفر.
وأضاف أن فرق الجوازات باشرت عملها وفق التوجيهات الجديدة، وأن الفريق دينكاوي أبلغه شخصياً بذلك، باعتباره الصحفي الذي تناول القضية للرأي العام.
وأشار الرضي إلى أن الحظر يجب أن يقتصر على حالات التزوير والاحتيال المثبتة قانونياً، وأن استخدام البلاغات كوسيلة للضغط السياسي أو الإعلامي يمثل تجاوزاً للقانون.
وقال إن السلطات اعتادت خلال الفترة الماضية على اتخاذ إجراءات تشمل المنع والاعتقال، وإن بعض المسؤولين يتعاملون مع النقد الصحفي باعتباره تهديداً لمواقعهم.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان أنه يتابع تنفيذ قراراته بشكل مباشر، وأنه يطّلع على ما تنشره الصحافة رغم مسؤولياته الواسعة.
وشدد البرهان على أن أي مخالفة للتوجيهات المتعلقة بإجراءات الحظر لا تُعد خطأً إدارياً، بل تمثل تجاوزاً لسلطة الدولة ومسؤولياتها.
واختتم الرضي بالقول إن التعامل مع الصحافة باعتبارها خصماً يضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن دور الإعلام سيظل قائماً مهما واجه من تضييق.
