اقترح رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني جوزيف مكين إسكندر، إطلاق نظام مدفوعات ثنائي يسمح باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية، فضلا عن إنشاء وحدات مصرفية مشتركة أو فروع للبنوك المصرية في السودان، والعكس، لتقديم خدمات مالية للمستثمرين والمغتربين والمزارعين ورجال الأعمال
فيما نبه لضرورة تشكيل لجنة فنية مشتركة من البنكين المركزيين(المصري.
السوداني ) واتحادَي البنوك ومجلس رجال الأعمال المشترك – لبحث أدوات تنفيذية للتكامل المصرفي معلنا توفير الدعم والمعلومات المطلوبه لانجاح المهمه و إطلاق حملة توعية بالمنتجات المصرفية لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين مع توفير ضمانات تمويل للمصدرين والمستوردين من الجانبين عبر صناديق مشتركة و دعم تيسير التجارة بين البلدين من خلال الخدمات البنكية الحديثة. والربط الرقمى بجانب اطلاق منتدى مصرفي سنوي دائم لمتابعة مؤشرات التقدم في هذا الملف.
وقال خلال مخاطبته ورشة التكامل المصرفي بين مصر والسودان بأهمية ربط الأنظمة البنكية رقمياً لتسهيل التحويلات، وخدمة حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.
و إطلاق مبادرات تمويل مشترك موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعة، والخدمات اللوجستية.
وكشف مكين حجم التحديات التي تواجه التكامل المصرفي خاصة فيما يلي
غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين.
وضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.
مع تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية.
وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية بين المصارف.
بجانل تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات
