شهدت ولاية النيل الأبيض حراكًا إداريًا جديدًا عقب إعلان الوالي الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى، مساء السبت، قرارات قضت بإنهاء تكليف عدد من المدراء التنفيذيين بالمحليات ومدراء عامين بعدة مؤسسات، إلى جانب تعيين بدائل لتولي المناصب الشاغرة.
القرارات شملت محليات أم رمتة، السلام، قلي، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى صندوق الإسكان والمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية، ما يعكس توجهًا إداريًا لإعادة ترتيب هياكل القيادة بالمؤسسات الخدمية في الولاية
تقييم شامل للاداء الإدارية :
تأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه الولاية تحديات متصاعدة في قطاعات الخدمات والتنمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما يفتح الباب أمام تقييم شامل للأداء الإداري على مستوى المحليات والمؤسسات الخدمية
يتابع المواطنون باهتمام مسار هذه التغييرات، في انتظار ما إذا كانت ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات، خصوصًا في مجالات الإسكان والثروة الحيوانية، وهما قطاعان يشكلان ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي في النيل الأبيض
