دولة وحيدة تشكل حجر عثرة أمام العقوبات الأوروبية على إسرائيل

متابعة ـ منصة السودان ـ 

رغم التصريحات التي صدرت في الأيام الأخيرة عن المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، ونائبه الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينغبيل، التي فتحت الباب لأول مرة أمام احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تتوفر الشروط اللازمة لمثل هذه الخطوة، ما زالت برلين العقبة الرئيسية الوحيدة أمام فرض عقوبات على إسرائيل كما تطالب غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد.

لا للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية… لا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل… ولا لفرض عقوبات عليها… هذه مواقف ألمانيا التي تمسك بمفتاح الخطوات الأوروبية لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، لكنها ما زالت إلى الآن ترفض الانضمام إلى ركب الدول الأعضاء الأخرى التي تطالب برفع منسوب الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

يعترف الشركاء الأوروبيون بأن المستشار الألماني قد تجاوز جميع أسلافه، من حيث التشدد في خطابه وتصريحاته تجاه الحكومة الإسرائيلية، وقال إنه لم يعد يستبعد أي خطوة في اتجاه الضغط عليها، لكنهم يعتبرون أن إصراره على عدم عزل إسرائيل، والحفاظ على جميع قنوات التواصل مفتوحة معها، لم يعد مجدياً في هذه المرحلة ويهدد بأزمة عميقة داخل الاتحاد

الدفاع عن إسرائيل من المصالح العليا للدولة

ورغم أن حلفاء برلين يتفهمون تأثير الموروث التاريخي على السياسة الألمانية تجاه الدولة العبرية، التي حددتها المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، بقولها: «إن الدفاع عن إسرائيل من المصالح العليا للدولة»، فإنهم يرون في الإصرار على هذا الدعم الدبلوماسي والعسكري غير المشروط شططاً إزاء الكارثة الإنسانية الفادحة في غزة.

ألمانيا لم تحسم أمر وقوفها مع حل الدولتين بعد :

الحكومة الألمانية من جهة تشدد على أنها ما زالت على موقفها الثابت المؤيد لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لكنها ليست حالياً في وارد الإعلان عن قرار مشابه للذي أعلنته مؤخراً الحكومتان الفرنسية والبريطانية. ويقول نائب المستشار الألماني: «ما زلنا ندافع عن حل الدولتين الذي ينطوي بطبيعة الحال على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تكون هي بداية العملية بل خاتمتها».

مطالب بسياسة أكثر تشدد تجاه حكومة إسرائيل :

لكن الضغوط التي يتعرّض لها المستشار الألماني منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاثة أشهر، لا تقتصر فحسب على شركائه الأوروبيين، الذين يطالبون بموقف أكثر تشدداً حيال الارتكابات الإسرائيلية، التي وثّقها تقرير رسمي أوروبي، واعتبر أنها تشكل انتهاكاً لبنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، فهو يواجه أيضاً ضغوطاً متزايدة من حلفائه الاشتراكيين الديمقراطيين في الحكومة، ومن الرأي العام الألماني، ومن عدد يتنامى بين أفراد السلك الدبلوماسي، ويطالبون بسياسة أكثر تشدداً حيال حكومة نتنياهو. ولا شك في أن تصريحه الأخير عندما قال بأنه لم يعد يستبعد أي خطوة، قد أملته هذه الضغوط وعدم جدوى إصراره على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع إسرائيل