حرب من نوع آخر تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مورد الذهب الأهم في تغذية خزائن الطرفين وتمويل العمليات الحربية المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي في السودان.
أبرز مواجهات الجيش والدعم السريع في هذا الميدان الاقتصادي شهدتها منطقة مناجم تعدين الذهب في بلدة سنقو بولاية جنوب دارفور منتصف شهر مايو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وجرح آخرين، بعدها استولت قوات الدعم السريع على حامية الجيش الذي غادر مناطق التنقيب إلى معسكر “مُراية” الحدودي مع دولة جنوب السودان- بحسب مانقل موظف -فضل حجب هويته- في شركة الجنيد المتخصصة في تعدين وبيع وشراء الذهب والمملوكة لقوات الدعم السريع.
وعلى الرغم من ابلاغ منقبون أهليون وشركات تنقيب عن مشكلات كبيرة واجهت عمليات التعدين بعد اندلاع الحرب بمناجم عديدة في إقليم دارفور، فإن معلومات تحصلت عليها (دارفور 24) تشير إلى أن كميات الذهب التي تم إنتاجها قبل اندلاع حرب 15 أبريل يجري تسويقها حالياً بدولتي تشاد وافريقيا الوسطى في عملية ترحيل مرهقة تستخدم فيها الدراجات النارية لقطع مئات الكيلومترات، الأمر الذي يعزز معلومات سابقة بشراء هذا الذهب بواسطة شركة الروسية تعمل في افريقيا الوسطي.
فيما يقول موظف بشركة الجنيد أن “انتاج الشركة تم نقله إلى مدينة الضعين عاصمة شرق دارفور ويتم تخزينه هناك مؤقتاً”.
مصادر محلية، قالت لـ(دارفور24) إنها لم تلاحظ وجود الشركة الروسية شبه العسكرية “فاغنر” في مناجم سنقو للتنقيب عن الذهب الواقعة في الحدود مع افريقيا الوسطى، وإن الشركة تتواجد في مناجم أفريقيا الوسطى، وهناك تعرضت الى هجمات من قبل مسلحي “السيليكا” المعارضة لحكومة أفريقيا الوسطى عدة مرات ما أدى إلى مقتل عدد من عناصرها.
فيما ذكرت الحكومة البريطانية- في بيان اطلعت عليه دارفور24- ان عمليات تهريب الذهب التي تقوم بها شركة فاغنر من السودان كبيرة، حيث وصفها أحدهم بأنها “حاسمة لقدرة روسيا على الصمود في وجه العقوبات الكبيرة المفروضة ضدها بسبب غزوها غير القانوني لأوكرانيا” لكن وفقاً لتقرير افريكان انتلجانس فان إغلاق المجال الجوي للبلاد أدى إلى تغيير طرق تصدير المعدن الثمين.وفيما يستمر طرفا القتال في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين، تخلّف الحرب مأساة انسانية حيث يحتاج نحو 5 ملايين شخص إلى المساعدات، ونزوح أكثر من 4.2 مليون شخص داخلياً، وفرار 1,2 شخص إلى البلدان المجاورة.
هذه الأوضاع دفعت دول إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لوقف القتال. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وقيوداً على التأشيرات “بحق الأطراف الذين يمارسون العنف” في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
بينما تقول المملكة المتحدة، إن الحرب تفاقمت في السودان وطال أمدها بسبب الإمبراطوريات المالية الضخمة التي تدعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقد زودتهم التكتلات والشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمرتبطة بكلا الطرفين بمصدر ثابت الأموال والأسلحة، مما أتاح استمرار القتال الذي شهد ارتكاب فظائع ضد المدنيين.
إنها فرضت عقوبات وازاء على 6 كيانات تجارية لطرفي الحرب، وأن هذه العقوبات سترسل رسالة قوية إلى أولئك الذين يقدمون التمويل والإمدادات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مفادها أن الصراع المستمر غير مقبول ويجب أن يتوقف العنف.
بيلة الهبانية- وهي القبيلة التي تقع مناجم الذهب في “حاكورتها”- أقر بوجود تفلتات أمنية في المناجم دعتهم إلى تشكيل لجنة من زعماء القبيلة لمعالجة أي مشاكل تقع بعد الحرب بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة .
وتوقع الزعيم الأهلي العمدة “صباحي الفاضل” عودة التنقيب بعد توقف الأمطار وذلك لجهة أن عملية ترحيل الوقود ستكون أسهل من دولتي جنوب السودان وليبيا. ونبه العمدة الى تراجع أعداد المعدنين حالياً في المناجم بسبب مشاركة معظمهم في الحرب الى جانب قوات الدعم السريع في نيالا والخرطوم .
الموظف في شركة الجنيد– فضل حجب هويته- يؤكد توقف الشركة عن التنقيب منذ بداية الحرب بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وقال إن ما لديهم من وقود يستخدمونه فقط للانارة، واتفق مع موظف شركة الجنيد مع موظف في الشركة السودانية للتعدين حول توقف العمل في المناجم منذ اندلاع الحرب.
ويثير نشاط الشركات العاملة في مجال التعدين والمملوكة لقوات الدعم السريع اسئلة قانونية حول استمرار نشاطها في مربعات التعدين التي آلت اليها عبر عطاءات رسمية. يقول المحامي حاتم إلياس، “هناك سؤال مهم هل إيقاف هذه الشركات عن العمل في التعدين يتم بقرار تنفيذي صادر من مجلس السيادة أو من وزير المعادن؟.. هذا ممكن في إطار سلطاتهما، لكنه يبقى قرار قابل للطعن فيه أمام دائرة القضاء الإداري في الوضع العادي”. وأضاف إلياس: “لكننا نتحدث الآن عن أوضاع حرب كل شيء يتم فيها بشكل استثنائي، لذا اعتقد ان أي قرار او تصرفات قانونية في هذه اللحظة يشوبها النقصان ولا يمكن التعويل عليها إلا في حالة وضع مستقر وقضاء طبيعي ومستقر
