مع إحراز الجيش الرّوسي لمكاسب في أوكرانيا واقتراب الانتخابات الأميركية، وما تطرحه من احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تواجه أوروبا ضغوطاً متزايدة لتقوية صناعاتها العسكرية، وهو ما دفعها إلى إطلاق خطة لدعم الصناعة الدّفاعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والقطع مع عقيدة “الاعتماد الكلي” على الولايات المتحدة.
وقدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفاصيل الخطة التي تقول إنها تهدف إلى “تحسين الاستعداد الصناعي الدفاعي الأوروبي على المدى البعيد، من خلال شراء ما لا يقل عن 40% من المعدات الدفاعية الأوروبية بشكل مشترك بحلول عام 2030”.
كما تسعى المفوضية إلى “إلزام الدول الأعضاء بشراء الأسلحة بشكل جماعي من السوق الأوروبية فقط، لتقليل التكاليف ومواءمة المعدات وأنظمة الدفاع ودعم الشركات المحلية”.
وتكثفت المناقشات بشأن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة للدفاع، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي أشار فيها أن الولايات المتحدة قد تتجاهل المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي (تنص على الالتزام بالدفاع الجماعي عن أي هجوم تعرض له أيّ عضو)، وأنه سيشجع روسيا على أن تفعل “ما تريده” بحق أي دولة عضو في الناتو “لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف”.
