قال ناشطون إن عشرات السودانيين جرى نقلهم إلى السجن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بسبب انتهاء صلاحية التأشيرة، بينهم سيدات لم يكن يعلمن بوجود إجراءات تقتضي دفع رسم شهري لتمديد فترة سريان التأشيرة.
وكانت إثيوبيا أعلنت بعض التعديلات على إجراءات إقامة السودانيين على أراضيها بغرض تحقيق مرونة فيما يقدر عددهم بعشرات الآلاف من الذين غادروا إلى إثيوبيا منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي.
ورغم إعلان إجراءات جديدة قضت بإعفاء المخالفين في الأراضي الإثيوبية الشهر الماضي، لكن هناك عشرات السودانيين الذين جرى وضعهم في السجون خاصة في العاصمة أديس أبابا لإجراءات تتعلق بانتهاء صلاحية الإقامة.
وقال صلاح الذي يقيم في العاصمة الإثيوبية منذ ثلاثة أشهر، إن بعض السودانيين أطلق سراحهم بعد تحرك مجموعة من السودانيين للإفراج عن المحتجزين.
وقال لـ”الترا سودان” إن السفارة السودانية في أديس أبابا مطالبة بوضع حد لهذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن السلطات الإثيوبية ما تزال تتعامل بذات الإجراءات المعلنة منذ بداية الحرب في السودان.
وأضاف: “تشترط السلطات الإثيوبية تجديد صلاحية الفيزا شهريًا في العاصمة أديس أبابا برسم يصل إلى مائة دولار، وبعض السودانيين لا يعلمون هذه الإجراءات ويتركون جوازاتهم دون مراجعة بعد انتهاء فترة الفيزا التي منحت لهم في المعابر والمطارات”.
وناشد صلاح السفارة السودانية ووزارة الخارجية بمتابعة أوضاع السودانيين في إثيوبيا، والتواصل مع سلطات الهجرة لتذليل الصعوبات التي تواجه الذين وصلوا بسبب الحرب.
وكان ناشطون في منظمات المجتمع المدني والقوى المدنية اجتمعوا مع مسؤول في مجلس الوزراء الإثيوبي بدرجة مستشار لبحث أزمة اللاجئيين السودانيين في إثيوبيا، والذي بدوره تعهد بوضع إجراءات أكثر مرونة على طلب اللجوء في بلاده.
والشهر الماضي قررت السلطات في إثيوبيا إعفاء السودانيين الذين انتهت صلاحيات التأشيرات لديهم من رسوم المخالفة، وذلك لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.
