خبير قانوني: منع دخول الإغاثة جريمة ضد الإنسانية ويمكن للمنظمات إدخالها دون موافقة الحكومة
تقرير : عبدالمنعم ادريس
بجانب الإتصالات، دخلت الإغاثة كسلاح جديد في الحرب المستعرة منذ منتصف أبريل 2024 في السودان بين الجيش والدعم السريع والمجموعات التابعة لهما.
منع الحكومة دخول الإغاثة
فما أن أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو على حسابه بمنصة إكس في الثامن من فبراير من العام الحالي استعداده لتذليل كل العقبات أمام قوافل الإغاثة الإنسانية لمواجهة ما وصفها بالكارثة الإنسانية في السودان، حتى جاءه الرد من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حاسما بعد يومين فقط معلنا عدم السماح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع قبل وقف الحرب، وأضاف في تصريحاته التي أدلى بها في الدبة في العاشر من الشهر ذاته ” لن نسمح بدخول الإغاثة إلا بعد وقف الحرب ودحر هؤلاء المتمردين من بيوت المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية، ومن كل المدن التي قاموا باحتلالها في نيالا والجنينة ومدني والخرطوم.”
خطر مجاعة محدق
يحدث هذا بينما تحذر جميع المنظمات الإنسانية العاملة في السودان من خطر مجاعة محدق بسبب استمرار العنف وفشل الموسم الزراعي. بجانب ضعف الاستجابة من المجتمع الدولي لتوفير الموارد المالية اللازمة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية في السودان.
و في لقاء مع راديو دبنقا، يصف الخبير في القانون الدولي والباحث بالجامعة الأمريكية في واشنطن معتصم علي تصريحات البرهان برفض دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان بأنها ترقى إلى أن تكون جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان باعتبار أن المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة أي من الطرفين لديهم الحق في الحماية وإيصال المساعدات ما يعني أن منعهم من ذلك الحق يعتبر جريمة ضد الإنسانية مشيرا إلى أن تلك التصريحات غير :سليمة
وفيما يصف معتصم علي تصريحات بالمخالفة للأعراف الدولية يحمل في لقائه مع دبنقا تلك التصريحات مسؤولية توقف عمليات الإغاثة من تشاد إلى دارفور، ما يعرض حياة المدنيين للخطر باعتبار أن الناس يحتاجون إلى أهم المواد الأساسية:
غير أن معتصم علي لا يرى حلولاً كثيرة في الأفق سوى مواصلة المجتمع الدولي الضغط على الحكومة والدعم السريع للموافقة على إدخال الإغاثة وحث الطرفين على عدم استغلال المدنيين خلال حربهما، وأوضح أن مجلس الأمن يمكن أن يفرض عقوبات على أي طرف يعرقل وصول قوافل الإغاثة، معرباً عن الأسف لوصول قضية منع الحكومة دخول الإغاثة إلى هذه الدرجة:
