أيّدت مؤسسات حزب الأمة تعيين وزير المالية الأسبق في الحكومة الانتقالية الأولى إبراهيم البدوي رئيسًا للوزراء بناءً على الاتفاق السياسي المرتقب بين العسكريين وأطراف سياسية مدنية أبرزها قوى “المجلس المركزي”.
محلل: من دون ضمانات بتدفقات مالية من الخليج والمؤسسات الدولية لن يوافق البدوي على رئاسة الحكومة المدينة
وشغل البدوي منصب وزير المالية في عهد حكومة حمدوك بين عامي 2019 و2020 وهو أحد مفاوضي السودان مع المؤسسات الاقتصادية ويتبنى خططًا إصلاحيةً في الاقتصاد مقابل دعم حكومي للتعليم والصحة.
ويملك إبراهيم البدوي “سجلًا حافلًا” في العمل مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي. وفور تعيينه وزيرًا للمالية في السودان في أواخر 2019 صرح بأنه لن يتردد في تبني خطة اقتصادية طموحة بتوفير آلاف الوظائف للشبان والفتيات إلى جانب تقوية المؤسسات الاقتصادية الحكومية لا سيما البنك المركزي السوداني.
ويُعدّ البدوي من أنصار خروج الدولة من القطاع العام وعدم دعم السلع الأساسية مقابل تطبيق “روشتة” تراعي العدالة الاجتماعية مثل مجانية التعليم والصحة للطبقات الفقيرة والوسطى.
وقال أحد المقربين من البدوي (مشترطًا حجب اسمه) إن البدوي يشترط الموافقة على رئاسة الحكومة المدنية بتقوية الاتفاق السياسي وحصول مجلس الوزراء على صلاحيات تمكنه من تنفيذ مهامه ولا يود تكرار النماذج السابقة
ويترقب الشارع السياسي السوداني اتفاق وشيك ينهي الانقلاب العسكري وتشكيل حكومة جديدة برئاسة المدنيين
بينما تطالب بعض لجان المقاومة بإعادة الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة الحكومة شريطة أن تبعد منه جميع الأحزاب التي أدت إلى فشله ومارست عليه ضغوط أدت إلى تقديم استقالته
