كشفت مصادر بحسب صحيفة ”الكرامة”، الصادرة الخميس، عن ابرز التعديلات على قانون جهاز الامن والمخابرات الجديد، والمتمثلة في المادة” 25″ الإعتقال التحفظي، والمادتين “29”و “37” الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات، و المادة “33” حصانة العدو، والمادة” 46″ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة “53” ،التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
واضافت المصادر، إن قانون المخابرات القادم لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 م؛ ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والأرهاب والإقتصاد.
واكدت المصادرلـ”الكرامة” ان سلطات جهاز الامن وفق احكام القانون الجديد، تتضمن طلب البيانات او المعلومات او الوثائق او الاشياء من اي شخص والاطلاع عليها او الاحتفاظ بها او اتخاذ مايراه ضروريا او لازماً بشانها ، واستدعاء الاشخاص واستجوابهم واخذ اقوالهم ، والرقابة والتحري والتفتيش؛ وحجز الاموال وفق القانون ، وقبض وحجز الافراد. وفقاً لما هو وارد بالمادة ” 50″.
