كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق المزمع توقيعه بعد ساعات ينص على أن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين، على أن يكون هناك مجلس للأمن والدفاع، وسيكون مدة الاتفاق 24 شهرا، وتبدأ الفترة منذ توقيع الاتفاق.
وتابعت المصادر أن مجلس الوزراء سيكون له صلاحيات تتمثل في تعيين وزير الدفاع وأيضا وزير الداخلية، بالإضافة لمجلس تشريعي يكون لكل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير الديموقراطي.وذكرت المصادر ان مجلس الدفاع والامن القومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزرات ذات الصلة على ان تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي .
و يتضمن الاتفاق الاطاري على مجلس عدلي مؤقت مكون من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية يتم اختياره بواسطة الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي يختص باختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية ويعتبر محلولا بانتهاء مهمته .
كما حدد الاتفاق مهام القوات المسلحة من خلال الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة البلاد وحماية حدودها امام اي عدوان خارجي على ان لاتمارس القوات المسلحة مهام الامن الداخلي واحترام ارادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت امرتها .
كما يقرر الاتفاق الاطاري الغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 ومراجعة المراسيم والقرارات والاوامر الصادرة في او بعد 25 اكتوبر 2021
