في مطلع الثمانينيات، كانت العملات العربية، بما فيها عملات الدول غير النفطية، تمثل صورة قوية في سوق الصرف، أمام العملات الأجنبية.
ولك أن تتخيل أن الدولار الأميركي كان وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي:
أقل من جنيه مصري ( 70 قرشا فقط).
3.9 ليرات سورية.
الدينار الأردني 3 دولارات.
الجنيه السوداني يعادل 2.6 دولار.
الشلن الصومالي يعادل 3.4 دولارات.
الدينار العراقي يعادل دولارين.
ولكن عقد الثمانينيات كان له معطياته، حيث كان عدد من الدول العربية يتبع نظام الاقتصاد الاشتراكي وسيطرة الدولة، ومعظم تعاملاتها الخارجية تتم وفق آلية الصفقات المتكافئة، وكانت التعاملات الخارجية بطبيعتها محدودة، نظرا للعمل وفق سياسة إحلال الصادرات محل الواردات، عبر شركات القطاع العام.
و لم يكن السفر للخارج والحاجة للعملات الأجنبية؛ يمثلان عبئا وطلبا كبيرا للنقد الأجنبي، فضلا عن السياسية النقدية التي تعتمد نظام التسعير الإداري للعملة المحلية، وبالتالي كانت أسعار صرف العملات العربية لا تعمل وفق آلية العرض والطلب.
وقبل تحرير سعر الصرف في الدول العربية خلال الثمانينيات، كان الحصول على النقد الأجنبي يتطلب شروطا قد لا تتوفر للبعض، كما أن البنوك لم تكن تلبي احتياجات طالبي النقد الأجنبي (على قلتها)، وهو ما أوجد سوقا موازية للنقد الأجنبي، ولكنها لم تكن نشطة، أو مؤثرة بشكل كبير على سعر الصرف.
بينما الوضع في عام 2024، يختلف بشكل كبير، ففقد أصبحت أسعار الصرف للعملات العربية للدول غير المنتجة للنفط تواجه موجات عاتية من التراجع أمام العملات الأجنبية.
